من كونه قبل الزوال أو بعده بلا شبهة ، بل ظهوره فيما قبل الزوال بخصوصه محتمل ، بقرينة الأخبار [١] ، مثل موثّقة إسحاق بن عمّار الآتية [٢] ، وأنّ ما قبل الزوال [٣] لم يتعرّض المعصوم عليه‌السلام لذكره ، مع أنّ التعرّض له أهمّ ، سيّما وأن يتعرّض لذكر ما بعد الزوال وآخر النهار [٤] كلّ واحدة منهما على حدة ، مع عدم تفاوت بينهما أصلا لا من جهة الأخبار ولا من جهة الأقوال [٥] ، بل عدم التفاوت بديهي الدين.

فظهر أنّ التعرّض للآخر إنّما هو لإظهار كون حال قبل الزوال حاله من دون تفاوت ، كما صار المتعارف أنّهم يذكرون المسلّم المعروف مع غير المسلّم على نحو سواء ، إظهارا لاستواء الحكم ، ومبالغة في ذلك.

وظهر أيضا ، أنّ عدم التعارض لذكر الأوّل من جهة عدم تحقّق الرؤية فيه عادة ، لأنّ المتبادر من آخر النهار هو ما قارب الغروب ، وأنّ ما قبل الآخر داخل في وسط النهار الممتدّ المتّصل بأوّل النهار الّذي لم يذكر.

فظهر ـ بقرينة المقابلة والمقايسة الظاهرة من الرواية ـ أنّ مقدار أوّل النهار هو مقدار آخر النهار ، ونسبته إلى طلوع الشمس نسبة آخر النهار إلى الغروب ، ومعلوم عدم إمكان الرؤية فيه ، إذ لا بدّ من بعد تامّ عن الشمس حتّى يخرج عن الشعاع ، سيّما وأن يرى من الغد مع وجود الشمس في غاية شعاعه وبعده عنها

[١] في حاشية ب العبارة التالية : ( لعلّه متعلّق بقوله : أعمّ ).

[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ١٧٨ الحديث ٤٩٣ ، الاستبصار : ٢ / ٧٣ الحديث ٢٢٤ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٧٨ الحديث ١٣٤١٢.

[٣] في حاشية ب العبارة التالية : ( لعلّه معطوف على : الأخبار وقرينة ، للظهور ، فالنشر مرتّب ).

[٤] في ب ، ج : ( ما بعد الزوال وآخره ).

[٥] في الأصل : ( إلّا من جهة الأخبار ، ولا من جهة الأقوال ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.