نام کتاب : التّوحيد نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 385
ولكن ليبين لغيره
ممن لا يعرف ذلك حال ما قدره بتقديره إياه ، وهذا أظهر من أن يخفى ، وأبين من أن
يحتاج إلى الاستشهاد عليه ، ألا ترى أنا قد نرجع إلى أهل المعرفة بالصناعات في
تقديرها لنا فلا يمنعهم علمهم بمقاديرها من أن يقدروها لنا ليبينوا لنا مقاديرها ،
وإنما أنكرنا أن يكون الله عزوجل حكم بها على عباده ومنعهم من الانصراف عنها ، أو
أن يكون فعلها وكونها ، فأما أن يكون الله عزوجل خلقها خلق تقدير فلا ننكره.
وسمعت بعض أهل العلم يقول : إن القضاء
على عشرة أوجه : فأول وجه منها العلم وهو قول الله عزوجل : (إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها)[١] يعني علمها.
والثاني الإعلام وهو قوله عزوجل : (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) وقوله عزوجل
: (وقضينا إليه ذلك الأمر) أي أعلمناه.
والثالث الحكم وهو قوله عزوجل. (والله يقضي بالحق)[٢] أي يحكم بالحق.
والرابع القول وهو قوله عزوجل : (والله يقضي بالحق)[٣] أي يقول الحق.
والخامس الحتم وهو قوله عزوجل : (فلما قضينا عليه الموت)[٤] يعني حتمنا ، فهو القضاء الحتم.
والسادس الأمر وهو قوله عزوجل : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) يعني أمر
ربك.
والسابع الخلق وهو قوله عزوجل : (فقضيهن سبع سماوات في يومين)[٥]
[٢] في البحار : (
ويقضي ربك بالحق ) وفي نسخة ( ن ) ( وهو يقضي بالحق ) وفي نسخة ( و ) و ( ج ) (
يقضي بالحق ) فما في النسخ كلها أما غير موجود في القرآن بعينه وأما عين ما ذكر في
الوجه الرابع ، فالمناسب للوجه الثالث قوله تعالى في سورة النمل : ( إن ربك يقضي
بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ).