(صلى الله عليه و آله) كيف لا يكون قولهم خلافا و جاريا مجرى قول بعض الفقهاء في أنه خلاف يعتد به؟ إن هذا لعجيب.

و مما يجب علمه أن حجة الشيعة الإمامية في صواب جميع ما انفردت به أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي إجماعها عليه، لأن إجماعها حجة قاطعة و دلالة موجبة للعلم، فإن انضاف إلى ذلك ظاهر كتاب الله جل ثناؤه أو طريقة اخرى توجب العلم و تثمر اليقين فهي فضيلة و دلالة تنضاف إلى أخرى، و إلا ففي إجماعهم كفاية.

و إنما قلنا: إن إجماعهم حجة لأن في إجماع الإمامية قول الإمام الذي دلت العقول على أن كل زمان لا يخلو منه، و أنه معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قول و لا فعل، فمن هذا الوجه كان إجماعهم حجة و دليلا قاطعاً.

و قد بينا صحة هذه الطريقة في مواضع من كتبنا، و خاصة في جواب مسائل أبي عبد الله ابن التبان [1]، و في جواب مسائل أهل الموصل الفقهية [2] الواردة في سنة عشرين و أربعمائة، و في غير هذين الموضعين من كتبنا، فإنا فرعنا ذلك و أشبعناه و استقصيناه، و أجبنا عن كل سؤال يسأل عنه، و حسمنا كل شبهة تعترض فيه، و بينا كيف الطريق إلى العلم بأن قول الامام المعصوم في جملة أقوال الإمامية، و كيف السبيل إلى أن نعرف مذاهبه و نحن لا نميز شخصه و عينه في أحوال غيبته، و أسقطنا عجب من يقول: من لا أعرفه كيف أعرف مذهبه.

و لا فائدة في شرح ذلك هاهنا، لأن التشاغل في هذا الكتاب بغيره، و من أراد التناهي في معرفة صحة هذا الأصل رجع إلى حيث أرشدناه، فإنه يجد ما يوفي

[1] رسائل المرتضى: ج 1- 11.

[2] رسائل المرتضى: ج 1- 205.