responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 32

الأحجار سواء! و إن بالعادة وقع الشبع عند تناول الخبز و اللحم، و ارتفع عند غيرهما، و الجنس واحد، و ما تقول جماعتنا بالعادة أكثر من أن يحصى.

ثم انظر إلى قوله: فإذا قيل لنا، فما طريقه العادة يجوز فيه الاختلاف. قلنا لهم: نحن نجوز ذلك و لا نمنع أن تختلف العادة فيه: كما لا نمنع أن يستمر في كل بلد و عند كل أحد، و لا يخرج هذا الحكم مع استمراره عن أن يكون مستندا إلى العادة [1] ثم يقول:

و إذا أنكر الفلاسفة الملحدون تعليقنا ذلك بالعادة لجحدهم الصانع.

ثم نراه يفيض بعد ذلك في تفسير العادة و تعليلها و اختلاف آثارها باختلاف المكان و الزمان فليراجع [2].

رأيه في النفس و عدم تجردها:

يرى المرتضى ذات الإنسان واحدة، لا نفس له مجردة عنه و مفارقة له. و بذلك يفارق كافة الفلاسفة الإسلاميين و من سبقهم من القائلين بتجرد النفس عن الجسد و مفارقتها له بعد فنائه. و يسمي فلسفة القائلين بذلك هذيانا [1].

تأمل في قوله:

و الذي تهذي به الفلاسفة من أن النفس جوهر بسيط و ينسبون الأفعال إليها مما لا محصول له، و بينا فساده في مواضع كثيرة من كتبنا، و دللنا على أن الفاعل المميز الحي الناطق، هو الإنسان الذي هو هذا الشخص المشاهد، دون جزء فيه، أو جوهر بسيط


[1] أقول: تعرض أغلب الفلاسفة المتقدمين منهم و المتأخرين من المسلمين و غير المسلمين إلى ذكر النفس و صفاتها و أحوالها منهم أرسطو- من فلاسفة اليونان- له كتاب خاص بالنفس، و لابن سينا و لابن رشد و للخواجه نصير الدين الطوسي لكل رسالة فيها و للأخير رسالة قيمة سماها «بقاء النفس بعد فناء الجسد» و قد وضع ملا صدرا من فلاسفة المسلمين الإلهيين المتأخرين كتابا ضخما سماه أسفار النفس تعرض في بحوث خاصة منه لها، و لكثير من فلاسفة اليونان و المسلمين و غيرهم بحوث مستفيضة فيها، و قد عزمنا بعون الله على وضع رسالة كبيرة في ذلك تتضمن رأي المرتضى- رضي الله عنه- و رأى غيره فيها.


[1] أمالي المرتضى 2- 326- 327.

[2] أمالي المرتضى 2- 327 و 332 منه أيضا.

نام کتاب : الانتصار في انفرادات الإمامية نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست