بحسن الصدق النافع و قبح الكذب الضار و غيرهما من الأمور البديهية، و إن كانت بعض الأحكام التكليفية كالعبادات مثلا لا يمكن استقلال العقل بالحكم فيها بالحسن أو القبح إلا عن طريق الشرع، فما ورد الشرع بحسنه أو قبحه أمر لا مجال للعقل في تحسينه أ تقبيحه، فمرتبة العقل بعد مرتبة الشرع بلا جدال.

«فأجمعت الإمامية على أن العقل يحتاج في علمه و نتائجه إلى السمع (أي المسموع من الشرع) و أنه غير منفك عن سمع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال، و أنه لا بد في أول التكليف و ابتدائه في العالم من رسول «وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلّٰا خَلٰا فِيهٰا نَذِيرٌ»- «وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولًا»، و خالفهم في جميع ذلك المعتزلة و الخوارج و الزيدية، و زعموا أن العقول تعمل بمجردها من السمع و التوقيف.

إلا أن البغداديين من المعتزلة خاصة يوجبون الرسالة في أول التكليف و يخالفون الإمامية في علتهم لذلك» [1].

و ذهبوا إلى أن الإنسان المكلف محاسب على أعماله المكلف بها على قدر اختياره لها و قدرته عليها «لَهٰا مٰا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهٰا مَا اكْتَسَبَتْ»، «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا».

و اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه على الكفار خاصة، دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى و الإقرار بفرائضه من أهل الصلاة.

كما اتفقوا على أن من عذب بذنبه من هؤلاء لا يخلد في العذاب، و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك و هو التخليد في العذاب، و هو ما يعرف عندهم- أي المعتزلة- ب«الوعيد».

و اتفقت الإمامية على أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة و الإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام، و أنه مسلم و إن كان فاسقا بما فعله من الكبائر و الآثام، و أجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، و زعموا أن مرتكب الكبائر ممن ذكرناه فاسق ليس بمؤمن و لا كافر و هذا القول يعرف عندهم ب«المنزلة بين المنزلتين» التي ميزت المعتزلة في أول أمرهم عن سائر فرق الإسلام، و أول من قال بهذه المقالة منهم هو واصل بن عطاء الغزال.

و يذهب الإمامية في الإمامة- بأجمعهم- إلى أنها بالنص الجلي على الأئمة الاثني

[1] راجع كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات: للشيخ المفيد ص 44، ط. إيران.