و رفع الخطأ و النسيان في الخبر [1] هل يقتضي رفع الإثم أو الحكم، أو الجميع؟ احتمالات. و حديث ذم اليهود دال على الثالث. و قد رفع في ناسي الجمعة، و المتكلم في الصلاة، و فاعل المفطر في المتعين كذلك. و الإكراه على أخذ مال الغير. و الإثم خاصة فيمن نسي الحاضرة، أو ظن الجهة فأخطأ، أو صلى بغير طهارة نسيانا، أو صلى في النجس أو المغصوب كذلك على رأي.

و قد يتعلق بالماهيات كأكل النجس، و جهل المحرم، و يرفع الحكم و الإثم.

و أما التصرف في الوديعة خطأ فالمرتفع الإثم لا غير، و القتل خطأ كذلك. أما وجوب القيمة على النائم و الصبي و المجنون في الإتلاف فمن خطاب الوضع.

و الوطء بالشبهة، و يمين الناسي منه، و هل يحنث الجاهل؟ نظر.

أما لو تعلق الظهار بما فعله جاهلا قوي الإشكال في وقوعه، و لا يرفعان ضمان الصيد للحرم إجماعا، و لا تترك شروط الصلاة. و في جهل مخرج الزكاة باستحقاق القابض مع الاجتهاد قولان، أقربهما إعذاره.

أما من صلى خلف من جهل كفره أو حدثه أو فسقه فالظاهر فيه الصحة، و في الجمعة و العيد الواجب اشكال. و الإكراه المذكور في الحديث موجب لسقوط الأحكام، الا في الإسلام و الرضاع و القتل و الحدث بالنسبة إلى الصلاة و الطواف، و في غيره من المنافيات اشكال.

و المولى و المظاهر في الطلاق أو في العنة، و بيع الحاكم فيما وجب من الحقوق، و اختيار الزوجات في من أسلم على أكثر من اربع و تولي الحد. و هل يتحقق الإكراه

[1] روى حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: (قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله): رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، و النسيان، و ما أكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطروا اليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة).

الخصال: 417 حديث 9 باب التسعة.