نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 37
و لا يجوز أن يكون المراد به الرسول، لقوله «الا استمعوه»، و الكلام هو الذي يصح استماعه دون الرسول، و يصفه بأنه مجعول كما قال إِنّٰا جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا[1]، و نعته بأنه منزل قال اللّه تعالى إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و قال وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، و يوصف بأنه عربي كما قال بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ[2] و العربية محدثة.
و لا يوصف بأنه مخلوق، لأنه يوهم أنه مكذوب أو مضاف الى غير قائله لأنه المعتاد من هذه اللفظة، قال اللّه تعالى إِنْ هٰذٰا إِلَّا اخْتِلٰاقٌ[3] و إِنْ هٰذٰا إِلّٰا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ[4] و قال وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً[5]، فلم يوصف الكلام بالخلق إلا إذا أريد به الكدب أو الانتحال كما يقولون هذه قصيدة مخلوقة و مختلقة إذا كانت منتحلة مضافة الى غير قائلها.
و هذه الجملة تكفي فيما قصدناه، لان شرح جميعه بيناه في شرح الجمل و ذكره يطول به ما قصدناه.
فصل (فيما يجوز عليه تعالى و ما لا يجوز)
لا يجوز أن يكون له تعالى مائية على ما يذهب اليه ضرار بن عمرو الضبي و أبو حنيفة، لأن الطريق إلى إثباته تعالى و إثبات صفاته أفعاله، فلا يجوز أن يثبت