نام کتاب : الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 36
منه الكلام الذي هو هذا المعقول بحسب دواعيه و أحواله.
و الكلام المعقول ما انتظم من حرفين فصاعدا من هذه الحروف المعقولة التي هي ثمانية و عشرون حرفا إذا وقع ممن يصح منه أو من قبله للافادة.
و الدليل على ذلك أنه إذا وجدت هذه الحروف على هذا الوجه سمي كلاما، و إذا اختل واحد من الشروط لا يسمى بذلك، فعلمنا أنه حقيقة الكلام متى وقع ما سميناه كلاما [بحسب دواعيه] [1] و أحواله سمي متكلما فعرفنا بذلك حقيقة المتكلم. و إذا ثبت حقيقة الكلام و المتكلم ثبت أن كلامه محدث، لان هذه الإضافة تقتضي ذلك.
و ليس لأحد أن يقول: لو لم يوصف تعالى فيما لم يزل بأنه متكلم يوصف بضده من الخرس و السكوت، و ذلك أن الخرس انما هو فساد آلة الكلام [و السكوت هو تسكين آلة الكلام] [2]، و اللّه تعالى ليس بمتكلم بآلة فلا يوصف بشيء من ذلك. ثم ذلك ينتقض بالصائح و الصارخ، فإنه لا يوصف بالخرس و لا بالسكوت و لا بالكلام، فبطل ما قالوه.
و ينبغي أن يوصف كلام اللّه [بما سماه اللّه] [3] تعالى به من كونه محدثا، قال اللّه تعالى «مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ»[4]، و الذكر هو القرآن بدلالة قوله وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ[5] و قوله إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ[6].