لكونه حيا، بدلالة أنه لو كان معنى لجاز أن يكون حيا و حواسه صحيحة و الموانع مرتفعة و اللبس زائل و لو وجد المدركات فلا يدركها بأن لا يفعل فيه الإدراك، و ذلك يؤدي الى السفسطة و الشك في المشاهدات و أن لا يثق بشيء من المدركات، و ما أدى الى ذلك يجب أن يكون باطلا.

و يجب أيضا أن يكون سميعا بصيرا، لأنه حي لا آفة به. و فائدة السميع البصير أنه على صفة يجب معها أن يسمع المسموعات و يبصر المبصرات، و ذلك يرجع الى كونه حيا لا آفة به. و على هذا يوصف تعالى بذلك في الأزل و لو كان له بكونه سميعا بصيرا صفة زائدة على ما قلناه لجاز أن يكون الواحد منا حيا لا آفة به و لا يوصف بأنه سميع بصير، و المعلوم خلاف ذلك.

و أما سامع مبصر فمعناه أنه مدرك للمسموعات و المبصرات، و ذلك يقتضي وجود المسموعات و المبصرات، و لذلك لا يوصف بهما في الأزل.

و أما شام و ذائق فليس المراد بهما كونه مدركا، بل المستفاد بالشام أنه قرب الجسم المشموم إلى حاسة شمه، و الذائق أنه قرب الجسم المذوق إلى حاسة ذوقه. و لذلك يقولون شممته فلم أجد له رائحة، و ذقته فلم أجد له طعما و لا يقولون أدركته فلم أدركه لأنه مناقضة، و جرى مجرى قوله أصغيت إليه فلم أسمعه، فهاتان يكون؟ سبب الإدراك على وجه دون أن يكون نفس الإدراك.

و يجب أيضا أن يكون تعالى مريدا و كارها، لأنه ثبت أنه آمروناه و مخبر و الأمر لا يقع الا ممن هو مريد للمأمور به، و النهي لا يقع نهيا الا مع كراهية المنهي عنه، و الخبر لا يقع خبرا إلا بإرادة كونه خبرا. بدلالة أن هذه الصيغ كلها توجد فيما ليس بأمر و لا نهي و لا خبر.