يمكنهم ذلك لم يمكنهم أن يعلموا أن أفعاله كلها حكمة و لا حسن التكليف و لا النبوات و لا الشرعيات، لأن معرفة هذه الأشياء لا يمكن الا بعد معرفة اللّه تعالى على طريق التفصيل.

قلنا: يمكن معرفة جميع ذلك على وجه الجملة، لأنه إذا علم بما قدمناه من الأفعال و وجوب كونه قادرا عالما و علم أنه لا يجوز أن يكون قادرا بقدرة محدثة لأنها كانت تجب أن تكون من فعله، و قد تقرر أن المحدث لا بد له من محدث، و فاعلها يجب أن يكون قادرا أولا، فلو لا تقدم كونه قادرا قبل ذلك لما صح منه تعالى فعل القدرة، فيعلم أنه لم يكن قادرا بقدرة محدثة، و لأجله علم أنه كذلك لأمر لا اختصاص له بمقدور دون مقدور، فيعلم أنه يجب أن يكون قادرا على جميع الأجناس و من كل جنس على ما لا يتناهى لفقد التخصيص.

و كذلك إذا علم بالمحكم من أفعاله كونه عالما علم أن ما لأجله علم ما علمه لا اختصاص له بمعلوم [دون معلوم] [1]، إذ المخصص هو العلم المحدث و العلم لا يقع الا من عالم، فلا بد أن يتقدم كونه عالما لا بعلم محدث، و ما لأجله علم لا اختصاص له بمعلوم دون معلوم، فيعلم أنه عالم بما لا يتناهى و بكل ما يصح أن يكون معلوما لفقد الاختصاص. فيعلم أنه لا يشبه الأشياء، لأنه لو أشبهها لكان مثلها في كونها محدثة، لان المثلين لا يكون أحدهما قديما و الآخر محدثا.

و يعلم أنه غير محتاج، لأن الحاجة من صفات الأجسام، لأنها تكون الى جلب المنافع أو دفع المضار و هما من صفات الأجسام، فيعلم عند ذلك أنه غني.

و يعلم أنه لا تجوز عليه الرؤية و الإدراكات، لأنه لا يصح أن يدرك الا ما

[1] الزيادة من ج.