(و الرابع) أن يعلم بالنظر و الاستدلال.

و العلم باللّه تعالى ليس بحاصل من الوجه الأول، لأن ما يعلم ضرورة لا يختلف العقلاء فيه بل يتفقون عليه، و لذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون أكثر من اثنين و ان الشبر لا يطابق الذراع. و العلم باللّه فيه خلاف بين العقلاء فكيف يجوز أن يكون ضروريا.

و ليس الإدراك أيضا طريق الى العلم بمعرفة اللّه تعالى، لأنه تعالى ليس بمدرك بشيء من الحواس على ما سنبينه فيما بعد، و لو كان مدركا محسوسا لأدركناه مع صحة حواسنا و ارتفاع الموانع المعقولة.

و الخبر أيضا لا يمكن أن يكون طريقا الى معرفته، لان الخبر الذي يوجب العلم هو ما كان مستندا الى مشاهدة و ادراك، كالبلدان و الوقائع و غير ذلك، و قد بينا أنه ليس بمدرك، و الخبر الذي لا يستند إلى الإدراك لا يوجب العلم. ألا ترى أن جميع المسلمين يخبرون من خالفهم بصدق محمد (صلى اللّه عليه و آله) فلا يحصل لمخالفيهم العلم به لان ذلك طريقه الدليل، و كذلك جميع الموحدين يخبرون الملحدة بحدوث العالم فلا يحصل لهم العلم به لان ذلك طريقه الدليل.

فاذا بطل أن يكون طريق معرفته الضرورة أو المشاهدة أو الخبر، لم يبق الا أن يكون طريقه النظر.

فان قيل: أين أنتم عن تقليد [الإباء و] [1] المتقدمين؟

قلنا: التقليد ان أريد به قبول قول الغير من غير حجة- و هو حقيقة التقليد- فذلك قبيح في العقول، لان فيه اقداما على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل، و الاقدام على ذلك قبيح في العقول. و لأنه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر و البحث عن أوهامنا

[1] الزيادة من ر.