و لا يجوز أن يتساوى الحق و الباطل.

فان قيل: نقلد المحق دون المبطل.

قلنا: العلم بكونه محقا لا يمكن حصوله الا بالنظر، لأنا ان علمناه بتقليد آخر أدى الى التسلسل، و ان علمناه بدليل فالدليل الدال على وجوب القبول منه يخرجه من باب التقليد، و لذلك لم يكن أحدنا مقلدا للنبي أو المعصوم فيما نقبله منه، لقيام الدليل على صحة ما يقوله.

و ليس يمكن أن يقال: نقلد الأكثر و نرجع إليهم. و ذلك لان الأكثر قد يكونون على ضلال، بل ذلك هو المعتاد المعروف. أ لا ترى أن الفرق المبطلة بالإضافة إلى الفرق المحقة جزء من كل و قليل من كثير.

و لا يمكن أن يعتبر أيضا بالزهد و الورع، لان مثل ذلك يتفق في المبطلين فلذلك ترى رهبان النصارى على غاية العبادة و رفض الدنيا مع أنهم على باطل فعلم بذلك أجمع فساد التقليد.

فان قيل: هذا القول يؤدي الى تضليل أكثر الخلق و تكفيرهم، لأن أكثر من تعنون من العقلاء لا يعرفون ما يقولونه من الفقهاء و الأدباء و الرؤساء و التجار و جمهور العوام و لا يهتدون الى ما يقولونه، و انما يختص بذلك طائفة يسيرة من المتكلمين، و جميع من خالفهم يبدعهم في ذلك، و يؤدي الى تكفير الصحابة و التابعين [و أهل الأمصار، لأنه معلوم أن أحدا من الصحابة و التابعين] [1] لم يتكلم فيما تكلم فيه المتكلمون و لا سمع منه حرف واحد و لا نقل عنهم شيء منه، فكيف يقال بمذهب يؤدي الى تكفير أكثر الأمة و تضليلها، و هذا باب ينبغي أن يزهد فيه و يرغب عنه.

قيل: هذا غلط فاحش و ظن بعيد، و سوء ظن بمن أوجب النظر المؤدي

[1] الزيادة ليست في ر.