جميعهم على ما وصفوه بالاعتبار الذي ذكروه و هو ضلال عن المراد[1] و خطأ ظاهر الفساد من وجوه لا تخفى على من وفق للرشاد.

أحدها: أن الوعد مشترط بالإيمان على التحقيق و بالأعمال الصالحات و ليس على ما يذهب إليه مخالفونا من إيمان أصحابهم على الحقيقة و أنهم كانوا من أصحاب الصالحات إجماع و لا دليل يقطع به على الحق عند الله بل الخلاف في ذلك ظاهر بينهم و بين خصومهم و المدافعة عن الأدلة على ذلك موجودة كالعيان.

و الثاني: أن المراد في الآية بالاستخلاف إنما هو توريث الأرض و الديار و التبقية[2] لأهل الإيمان بعد هلاك الظالمين لهم من الكفار دون ما ظنه القوم من الاستخلاف في مقام النبوة و تملك الإمامة و فرض الطاعة على الأنام.

أ لا ترى أن الله سبحانه قد جعل ما وعد به من ذلك مماثلا لما فعله بالمؤمنين و بالأنبياء ع قبل هذه الأمة في الاستخلاف‌[3] و أخبر بكتابه عن حقيقة ذلك و صورته و معناه و كان بصريح ما أنزله من القرآن مفيدا لما ذكرناه من توريث الديار و النعم و الأموال عموم المؤمنين دون خصوصهم و معنى ما بيناه دون الإمامة التي هي خلافه للنبوة و الإمرة و السلطان.

[1] في أ: المرام.

[2] في أ: التنقية، و في م: النعمة.

[3] في ب، م: الآية بالاستخلاف.