الثاني:- أن الشيخ ذكر في المشيخة: أنه يروي في كتابيه، عن كتاب من يبدأ في السند باسمه، فالروايتان المتقدمتان قد رواهما، عن كتاب الحسن بن محمد بن سماعة، و لا يخلو الحال، من أن المذكور في ذلك الكتاب، في مورد الروايتين، إما جعفر بن سماعة، أو جعفر بن محمد بن سماعة، و على كلا التقديرين يثبت صدق ما ادعيناه من انصراف جعفر بن سماعة إلى جعفر بن محمد بن سماعة، فإن المذكور فيه إن كان هو الأول، فتعبير الشيخ عنه في الإستبصار: بجعفر بن محمد بن سماعة لا وجه له غير الانصراف و بيان المراد. و إن كان المذكور فيه هو الثاني، فلا وجه لتعبير الشيخ في التهذيب و الكليني في الكافي عنه بجعفر بن سماعة غير الانصراف المزبور. و من هنا يمكن أن يقال: إن المراد بجعفر بن سماعة الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) في رجاله، هو جعفر بن محمد بن سماعة: إذ من البعيد جدا عدم تعرضه لمن هو شهير في الرواية، و تعرضه لمن هو غير معروف. بقي هنا شيء: و هو أن النجاشي (رحمه الله) قال في ترجمة معلى بن موسى الكندي: «هو جد الحسن بن محمد بن سماعة، و إبراهيم أخوه» و لم يذكر جعفرا، فتوهم بعضهم لأجل ذلك أن جعفرا لم يكن أخا الحسن إلا أن هذا التوهم فاسد جدا، فإن ظاهر كلام النجاشي أن المعلى كان جدا للحسن بلا واسطة، فهو جد للأم دون الأب، فلا يضر عدم ذكر جعفر مع الحسن، و إبراهيم لاحتمال أن أم جعفر كانت غير أم الحسن، فتدبر.

طبقته في الحديث

وقع في أسناد عدة من الروايات تبلغ خمسة و ستين موردا. فقد روى عن أبي جميلة، و ابن بكير، و آدم بياع اللؤلؤ، و أبان، و أبان بن عثمان، و إبراهيم بن عبد الحميد، و جميل، و الحسن بن حذيفة، و حماد بن عثمان