و الصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات، و الفقيه: الجزء 4، باب ما يجب على من قطع رأس ميت، الحديث 407، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى بسنده أيضا، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر(ع). التهذيب: الجزء 10، باب القصاص، الحديث 1097، و الإستبصار: الجزء 4، باب حكم الرجل إذا قتل امرأة، الحديث 1002، إلا أن فيها: إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر(ع)، و لا يبعد صحة ما في التهذيب لكثرة رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر(ع)، و هو الموجود في الوافي و الوسائل أيضا. و روى بسنده أيضا، عن إسحاق بن عمار، عن ابن قيس، عن جعفر بن محمد(ع). التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين، الحديث 851. و الإستبصار: الجزء 1، باب لا تجب صلاة العيدين إلا مع الإمام، الحديث 1720، إلا أن فيها: أبا قيس بدل ابن قيس، و الوافي كما في التهذيب، و في الوسائل نسختان. روى الكليني بسنده، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن(ع). الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد 16، الحديث 1. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة: محمد بن أبي حمزة، و صفوان بالعطف، و هو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب الولادة و النفاس و العقيقة، الحديث 1765، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى بسنده أيضا، عن منصور بن بزرج، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، الحديث 437، و الإستبصار: الجزء 1، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، الحديث 438، إلا أن فيها: عبد الكريم بن عمرو، بدل عبد الملك بن عمرو، و الصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3،