عبيد، هنا، و لكنه لا يروي ما يرويه محمد بن عيسى، عن يونس، بطريق منقطع، أو ما ينفرد بروايته عنه، إلا أن الشيخ(قدس سره) قد غفل عن خصوصية كلام ابن الوليد، و تخيل إن ترك ابن الوليد رواية ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، بإسناد منقطع، أو ما ينفرد بروايته عنه، مبتن على ضعف محمد بن عيسى، فحكم بضعفه تبعا له، و لكن الأمر ليس كما تخيل، و إنما الاستثناء مبني على اجتهاد ابن الوليد و رأيه، و أما الصدوق(قدس سره) فقد صرح بأنه يتبع شيخه، فلا يروي عمن ترك شيخه الرواية عنه، فقد قال في ذيل الحديث 241 من الجزء 2، في باب صوم التطوع من الفقيه: و أما خبر صلاة غدير خم، و الثواب المذكور فيه لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) كان لا يصححه، و كل ما لم يصححه ذلك الشيخ ((قدس الله روحه)) و لم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح (انتهى). فالمتلخص أن ابن الوليد، و الصدوق لم يضعفا الرجل، و أما الشيخ فلا يرجع تضعيفه إياه إلى أساس صحيح، فلا معارض للتوثيقات المذكورة. الأمر الثاني: أن الشيخ نسب القول بغلو محمد بن عيسى بن عبيد إلى قائل مجهول، و الظاهر أن هذا القول على خلاف الواقع، لقول ابن نوح إنه كان على ظاهر العدالة و الثقة، و قد عرفت من كلام النجاشي و غيره جلالة الرجل من دون غمز في مذهبه. الأمر الثالث: أن محمد بن عيسى بن عبيد، له روايات عن ابن محبوب، منها: الكافي: الجزء 1، كتاب التوحيد 3، باب المعبود 5، الحديث 1، و الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم 114، الحديث 6. و رواها الشيخ، عن محمد بن يعقوب، مثله. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطإ المحرم و تعديه الشروط، الحديث 1291، و في الجزء 4، باب حكم العلاج للصائم و الكحل و الحجامة ..، الحديث 796، و الجزء 10، باب الحوامل و الحمول