أنه ممدوح، و الجواب عنه ما عرفت. الثاني: ما نسب إلى العلامة من تصحيحه حديثا في سنده القاسم بن عروة، و الجواب أنه لم يثبت، و على تقدير ثبوته فلا أثر له. الثالث: أن للصدوق طريقا إليه، و هو دليل الحسن، و الجواب عنه قد مر غير مرة. الرابع: أن ابن أبي عمير و أحمد بن محمد بن أبي نصر قد رويا عنه، و هما لا يرويان إلا عن ثقة، و الجواب أن الكبرى لم تثبت كما تقدم. الخامس: أنه كثير الرواية، و الجواب عنه ظاهر. و منها غير ذلك مما لا محصل له. نعم في كتاب المسائل الصاغانية المطبوعة المنسوبة إلى الشيخ المفيد(قدس سره) قد صرح بوثاقته، إلا أن نسبة هذا الكتاب إليه غير معلومة، بل في الكتاب أمارات تدل على أنه موضوع عليه، و الشيخ المفيد و إن كان له كتاب يسمى بالمسائل الصاغانية، إلا أن الكلام في انطباقه على هذا المطبوع. و كيف كان، فطريق الصدوق إليه: أبوه- رضي الله عنه-، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم بن سعدان، عن القاسم بن عروة. و الطريق صحيح، إلا أن طرق الشيخ إليه كلها ضعيفة.

طبقته في الحديث

وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ مائة و خمسة و عشرين موردا. فقد روى عن أبي بصير، و أبي جميلة، و أبي السفاتج، و أبي العباس، و أبي العباس البقباق، و ابن بكير، و أبان بن عثمان، و إسحاق بن عمار، و بريد بن معاوية، و بريد العجلي، و زرارة، و عبد الحميد، و عبد الحميد الطائي، و عبد الله،