كان وزير أبي جعفر المنصور فهو سهو جزما. بقي هنا أمور: الأول: أنك قد عرفت ذكر الشيخ(قدس سره) القاسم بن عروة فيمن لم يرو عنهم(ع)، و عده أيضا في أصحاب الصادق(ع)، فإن كان القاسم بن عروة في الموردين شخصا واحدا فالتنافي بين كلاميه ظاهر. الثاني: أنه ذكر في الفهرست رواية أحمد بن أبي عبد الله، كتاب القاسم بن عروة بواسطة أبيه، و ذكر فيمن لم يرو عنهم(ع): أنه روى عنه البرقي أحمد بن أبي عبد الله، مع أن أحمد بن أبي عبد الله لا يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق(ع)بلا واسطة، لبعد طبقته، و إن كان القاسم المذكور فيمن لم يرو، غير المذكور في أصحاب الصادق(ع)، فلا بد و أن يكون شخصا معروفا روى عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي، مع أنه لم يوجد في رواياتنا شاهد على ذلك، هذا بناء على صحة نسخة الرجال، و أما إذا كانت كلمة عن أبيه ساقطة منها أو كان مراد الشيخ(قدس سره) مطلق روايته عنه و إن كانت بواسطة أبيه، فلا إشكال. الثالث: أن الشيخ روى بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن عروة. التهذيب: الجزء 3، باب فضل المساجد، الحديث 774، و استظهر الأردبيلي في جامعه: أن الرواية مرسلة، لأن زمان محمد بن علي بن محبوب بعيد عن زمانه جدا، و ما ذكره صحيح، فإن محمد بن علي بن محبوب يروي عن أحمد بن أبي عبد الله كثيرا، فهو في طبقته، أو أنه كان متأخرا عنه، فإذا لم يمكن رواية أحمد عنه فهو أولى بذلك. الرابع: أنه وقع الخلاف في جواز الاعتماد على رواية القاسم بن عروة، و قد استدل عليه بوجوه: الأول: ما ذكره ابن داود (1192) من القسم الأول، من أن الكشي ذكر