و الشيخ مع حرصه على جمع الأصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة على ما صرح به في أول رجاله. و لأجل ذلك ذكر موسى بن جعفر(ع)و المنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق(ع)، و مع ذلك فلم يبلغ عدد ما ذكره الشيخ أربعة آلاف. فإن المذكورين في رجاله لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلا بقليل، على أنه لو سلمت هذه الدعوى لم يترتب عليها أثر أصلا، فلنفرض أن أصحاب الصادق(ع)كانوا ثمانية آلاف، و الثقات منهم أربعة آلاف، لكن ليس لنا طريق إلى معرفة الثقات منهم، و لا شيء يدلنا على أن جميع من ذكره الشيخ من قسم الثقات، بل الدليل قائم على عدمه كما عرفت.

2- سند أصحاب الإجماع:

و مما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب الإجماع، و هم ثمانية عشر رجلا على ما يأتي، فذهب جماعة إلى الحكم بصحة كل حديث رواه أحد هؤلاء إذا صح السند إليه، حتى إذا كانت روايته عمن هو معروف بالفسق و الوضع، فضلا عما إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل، أو كانت الرواية مرسلة، و قد اختار هذا القول صريحا صاحب الوسائل في أوائل الفائدة السابعة من خاتمة كتابه. أقول: الأصل في دعوى الإجماع هذه هو الكشي في رجاله، فقد قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر(ع)و أبي عبد الله(ع): 1- «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر(ع)، و أصحاب أبي عبد الله(ع)و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة، و معروف بن خربوذ، و بريد، و أبو بصير الأسدي، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم الطائفي. قالوا: و أفقه الستة: زرارة. و قال بعضهم: مكان أبي