هذا حال كتاب الكشي، و كتاب ابن الغضائري المعدودين من الأصول الرجالية. و أما باقي الكتب الرجالية المعروفة في عصر الشيخ و النجاشي فلم يبق منها عين و لا أثر في عصر المتأخرين. نعم قد يتفق أن العلامة و ابن داود يحكيان عن ابن عقدة توثيقا لأحد إلا أنهما لا يذكران مستند حكايتهما. و العلامة لم يذكر فيما ذكره من الكتب التي له إليها طريق في إجازته الكبيرة: كتاب الرجال لابن عقدة. و قد تحصل مما ذكرناه أن ابن طاوس و العلامة و ابن داود و من تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم و ترجيحاتهم على آرائهم و استنباطاتهم أو على ما استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم، و قليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما، و قد يخطئون في الاستفادة كما سنشير إلى بعض ذلك في موارده، كما قد يخطئون في الاستنباط، فترى العلامة يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح، يظهر ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة و غير ذلك. و ترى المجلسي يعد كل من للصدوق إليه طريق ممدوحا- و هو غير صحيح- على ما نبينه عن قريب إن شاء الله تعالى، و عليه فلا يعتد بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه.

4- دعوى الإجماع من قبل الأقدمين:

و من جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الإجماع على وثاقة أحد، فإن ذلك و إن كان إجماعا منقولا، إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل أن دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على وثاقته، فإن هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، و هو يكفي في إثبات الوثاقة.