السند ضمن التراجم إن شاء الله. ثم إن في الكافي- و لا سيما في الروضة- روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم(ع)، و لا بد من رد علمها إليهم(ع). و التعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب، لكننا نتعرض لواحدة منها و نحيل الباقي إلى الباحثين.

فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله(ع)في قول الله عز و جل: «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ. فرسول الله(ص)الذكر و أهل بيته المسئولون و هم أهل الذكر».

أقول: لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله(ص)فمن المخاطب، و من المراد من الضمير في قوله تعالى: لَكَ وَ لِقَوْمِكَ و كيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم(ع)فضلا عن دعوى القطع بصدوره؟!. و على الجملة: أن دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم ع- و لو إجمالا- قريبة جدا، و مع ذلك كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته عن المعصوم ع؟ بل ستعرف- بعد ذلك- أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها بصحيحة، فضلا عن كونها قطعية الصدور.