«و العجب أن هؤلاء المتقدمين، بل من تأخر عنهم كالمحقق و العلامة و الشهيدين و غيرهم إذا نقل واحد منهم قولا عن أبي حنيفة أو غيره من علماء العامة أو الخاصة، أو نقل كلاما من كتاب معين، و رجعنا إلى وجداننا، نرى أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه، و صحة نقله- لا الظن- و ذلك علم عادي، كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا، و البحر لم ينقلب دما. فكيف يحصل العلم من نقله عن غير المعصوم، و لا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن، مع أنه لا يتسامح و لا يتساهل من له أدنى ورع و صلاح في القسم الثاني، و ربما يتساهل في الأول». أقول: ليت شعري كيف خفي على مثل الشيخ الحر: الفارق بين الأمرين، و المائز بين الموردين؟ فإن المحقق و العلامة و الشهيدين و أمثالهم إذا نقلوا شيئا من أبي حنيفة، فإنما ينقلونه عن حس، لمشاهدة ذلك في كتاب جامع لآرائه، و أما إذا نقلوا أمرا من معصوم، فإنما ينقلونه عنه حسبما أدت إليه آراؤهم و أنظارهم، و كيف يقاس الثاني بالأول. و مما يؤكد أيضا بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين(ع)اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن. و سنبين موارده في ضمن التراجم إن شاء الله تعالى. بل يتفق- في غير مورد- أن الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن، و أكثر هذه الكتب اختلافا كتاب التهذيب حتى أنه قال في الحدائق: «قلما يخلو حديث فيه من ذلك في متنه أو سنده». و ما ذكره(قدس سره) و إن كان لا يخلو من نوع من المبالغة، إلا أنه صحيح في الجملة. و الخلل في روايات التهذيب كثير، نتعرض لبيانه من جهة