روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور

ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور. و هذا القول باطل من أصله. إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد، و لا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب و الوضع، على ما ستقف عليه قريبا في موارده إن شاء الله تعالى. و دعوى القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب الأربعة- لقرائن دلت على ذلك- لا أساس لها، فإنها بلا بينة و برهان، فإن ما ذكروه في المقام- و ادعوا أنها قرائن تدلنا على صدور هذه الروايات من المعصوم ع- لا يرجع شيء منها إلى محصل. و أحسن ما قيل في ذلك هو: أن اهتمام أصحاب الأئمة(ع)و أرباب الأصول و الكتب بأمر الحديث إلى زمان المحمدين الثلاثة- (قدس الله أسراره)م- يدلنا على أن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن المعصومين(ع)، فإن الاهتمام المزبور يوجب- في العادة- العلم بصحة ما أودعوه في كتبهم، و صدوره من المعصومين(ع). و لكن هذه الدعوى فارغة من وجوه: أولا: أن أصحاب الأئمة(ع)و إن بذلوا غاية جهدهم و اهتمامهم في أمر الحديث و حفظه من الضياع و الاندراس حسبما أمرهم به الأئمة(ع)، إلا أنهم عاشوا في دور التقية، و لم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه! و هذا ابن أبي عمير حبس