و اختلافه اليه فيمن اختلف من أعيانها و اشرافها حتى لجأ اليه مسلم بن عقيل-فلا يقتضي طعنا فيه، لأن أمر مسلم كان مبنيا على التستر و الاستخفاء، و كان هاني رجلا مشهورا يعرفه ابن زياد و يصادقه، فكان انزواؤه عنه يحقق عليه الخلاف، و هو خلاف ما كانوا عليه من التستر فلذا لزمه الاختلاف اليه دفعا للوهم، فلما لجأ اليه مسلم انقطع عنه خوفا و تمارض حتى يكون المرض عذرا، فجاءه من الأمر ما لم يكن في حسابه.

و أما نهيه (مسلم) عن التعجيل في الخروج، فلعله رأى أن المصلحة في التأخير حتى يتكاثر الناس و تكمل البيعة و يصل الحسين-عليه السلام- الى الكوفة، و يتهيأ لهم الامر بسهولة، و يكون قتالهم مع الإمام-عليه السلام- مرة واحدة.

و أما منعه من قتل ابن زياد في داره، فقد عرفت اختلاف الأخبار في ذلك، و في بعضها: أنه هو الذي أشار بقتله و تمارض لابن زياد حتى يأتيه عائدا، فيقتله (مسلم) و قد مضى اعتذار مسلم-تارة-بتعلق المرأة به و بكائها في وجهه و مناشدتها في ترك ما هم به، و اخرى بحديث الفتك و هذا هو المشهور عنه.

و قد ذكره السيد المرتضى في (تنزيه الانبياء) مقتصرا عليه‌ [1] .

و أما قوله لابن زياد-و قد سأله عن مسلم-: «و اللّه ما دعوته الى منزلي و لا علمت بشي‌ء من أمره، حتى جاءني يسألني النزول، فاستحييت من رده، و داخلني من ذلك ذمام» [2] فقد قال ذلك لابن زياد يريد التخلص منه، و من البعيد أن يأتيه مسلم على غير ميعاد و لا استباق و يدخل في أمانه، و هو لا يدري به، و لم يعرفه و لم يختبره، و كذا عدم اطلاع

[1] راجع: تنزيه الأنبياء (ص 180) طبع طهران سنة 1290 هـ.

[2] الذمام-بالكسر-: الحق و الحرمة.