ق-و كتاب دعائم الاسلام-هذا-جعله المجلسي في (مقدمة بحاره) أحد مصادر كتابه المذكور: فقال: «كان النعمان مالكيا أولا ثمّ اهتدى و صار إماميا: و أخبار هذا الكتاب اكثرها موافق لما في كتبنا المشهورة، لكن لم يرو عن الأئمة بعد الصادق عليه السلام خوفا من الخلفاء الاسماعيلية، و تحت ستر التقية أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقا، و أخباره تصلح للتأييد و التأكيد» .

و قد اعتمد عليه العلامة المحدث النوري-رحمه اللّه-فوزع أحاديثه في كتابه مستدرك الوسائل بأجزائه الثلاثة و ذكر في (ج 3 ص 318) : «إنه ما خالف (أي النعمان) في فرع غالبا إلا و معه موافق معروف، و لو لا خوف الاطالة لذكرنا نبذة من ذلك، نعم في مسألة المتعة لا موافق له، إلا أني بعد التأمل ظهر لي أنه ذكر ذلك على غير وجه الاعتقاد و إن استند للحرمة الى أخبار رواها تقية أو تحببا الى أهل بلاده، فانها عندهم من المنكرات العظيمة، و الشاهد على ذلك-مضافا الى بعد خفاء حليتها عند الامامية عليه-أنه ذكر في كتاب الطلاق-في باب إحلال المطلقة ثلاثا-ما لفظه: (و عنه-يعني جعفر بن محمد-عليهما السلام-أنه قال:

من طلق امرأته-أي ثلاثا-فتزوجت تزويج متعة لم يحلها ذلك له) و لو لا جوازها و عدم كونها الزنا المحض لم يكن ليوردها في مقام ما اختاره من الاحكام الثابتة عنهم بالأثر الصحيح، و هذا ظاهر و الحمد للّه، و مثله ما ذكره في باب ذكر الحد في الزنا ما لفظه: (و عن علي صلوات اللّه عليه: و لا يكون الإحصان بنكاح متعة) و دلالته على ما ادعيناه أوضح» .

ثمّ استغرب العلامة النورى-رحمه اللّه-ما ذكره الخونساري في (روضات الجنات) : -من أن القاضي النعمان لم يكن من الإمامية الحقة بقوله: «و لكن الظاهر عندي أنه لم يكن من الإمامية الحقة و إن كان في كتبه يظهر الميل الى طريقة أهل البيت-عليهم السلام-و الرواية من أحاديثهم من جهة مصلحة وقته و التقرب الى السلاطين من أولادهم» الخ.