الألفاظ و أقتصر على مجرد الفقه، دون الأدعية و الآداب، و أعقد فيه الأبواب، و اقسم فيه المسائل و أجمع بين النظائر، و استوفيه غاية الاستيفاء و أذكر اكثر الفروع التي ذكرها المخالفون و أقول ما عندي فيه، على ما تقتضيه مذاهبنا و توجبه أصولنا-بعد أن اذكر جميع أصول المسائل، و اذا كانت المسألة أو الفرع ظاهرا أقنع فيه بمجرد الفتيا، و ان كانت المسألة أو الفرع غريبا أو مشكلا، أومئ الي تعليلها و وجه دليلها، ليكون الناظر فيها غير مقلد و لا منحت، و اذا كانت المسألة أو الفرع مما فيه أقوال العلماء ذكرتها و بينت عللها و الصحيح منها و الاقوى، و أنبه على جهة دليلها لا على وجه القياس، و اذا شبهت شيئا بشي‌ء فعلى جهة المثال لا على حمل أحدهما على الآخر، أو على وجه الحكاية عن المخالفين دون الاعتبار الصحيح، و لا أذكر أسماء المخالفين في المسألة، لئلا يطول الكتاب به، و قد ذكرت ذلك في مسائل (الخلاف) مستوفى، و ان كانت المسألة لا ترجيح فيها للاقوال و تكون متكافئة وقفت فيها، و تكون المسألة من باب التخيير.

و هذا الكتاب-اذا سهل اللّه اتمامه-يكون كتابا لا نظير له في كتب أصحابنا و لا في كتب مخالفينا، لأني-الى الآن-ما عرفت لأحد من الفقهاء كتابا واحدا يشتمل على الأصول و الفروع مستوفيا مذهبا، بل كتبهم- و ان كانت كثيرة-فليس يشتمل عليها كتاب واحد، و أما أصحابنا فليس لهم في هذا المعنى شي‌ء يشار اليه، بل لهم مختصرات و أوفى ما عمل في هذا المعنى: كتابنا (النهاية) و هو على ما قلت فيه» .

هذا كلامه-رحمه اللّه-نقلناه بطوله، لما فيه من الفوائد الكثيرة لمن تدبر ذلك و تأمله، و من جملة فوائده: ما أشرنا في وصف كتاب النهاية: من أنه نقل متون الأخبار أو مضامينها، فان هذا شي‌ء عظيم النفع عند إعواز الأحاديث.