ق-و الموثقات، بل الضعاف. و قد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة غير الامامية كعلي بن محمد بن رياح و غيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم، و الاعتماد عليهم، و إن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم، و الذي بعث المتأخرين -نور اللّه مراقدهم-على العدول عن متعارف القدماء و وضع ذلك الاصطلاح الجديد هو أنه لما طالت المدة بينهم و بين الصدر السالف، و آل الحال الى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام الجور و الضلال و الخوف من إظهارها و انتساخها و انضم الى ذلك اجتماع ما وصل اليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة، و اشتبهت المتكررة في كتب الاصول بغير المتكررة، و خفي عليهم -قدس اللّه أرواحهم-كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الاحاديث و لم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن اليه فاحتاجوا إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها، و الموثوق بها عما سواها فقرروا لنا-شكر اللّه سعيهم-ذلك الاصطلاح الجديد، و قربوا الينا البعيد، و وصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة و الحسن و التوثيق. و أول من سلك هذا الطريق-من علمائنا المتأخرين- شيخنا العلامة جمال الحق و الدين الحسن بن المطهر الحلي-قدس اللّه روحه-، ثمّ أنهم-أعلى اللّه مقامهم-ربما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان فيصفون مراسيل بعض المشاهير-كابن أبي عمير و صفوان بن يحيى-بالصحة لما شاع من أنهم لا يرسلون إلا عمن يثقون بصدقه، بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي أو ناووسي بالصحة نظرا الى اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، و على هذا جرى العلامة-قدس اللّه روحه-في (المختلف) -