و الحاصل، انه لا خلاف في صحة رواية أحمد بن الوليد-رحمه اللّه- و دخولها في قسم الصحيح بالمعنى المصطلح‌ [1] و ان اختلف في الوجه المقتضى للصحة: فقيل: الوجه فيه: كونه ثقة، و قيل بل كونه من مشايخ الاجازة و خروجه عن سند الرواية في الحقيقة. و على الأول-فالوجه في التوثيق: اما شهادة الحال بتوثيق مثله، نظرا الى ما يظهر من الشيخ، و المفيد-رحمهما اللّه- و غيرهما من الثقات الأجلاء من الاعتناء به، و الاكثار عنه، أو مجرد رواية الثقة، كما ذهب اليه جماعة من علماء الاصول، أو دلالة تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح على توثيقه، أو توثيق الشهيد الثاني-رحمه اللّه-و غيره من المتأخرين بالقياس الى من تأخر عنهم.

أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمى.

روى عنه التلعكبري، و أخبرنا عنه الحسين بن عبيد اللّه، و أبو الحسين بن أبي جيد القمى، و سمع منه سنة ست و خمسين و ثلاثمائة. و له منه إجازة (رجال الشيخ، باب من لم يرو عنهم عليهم السلام) [2]

و قال السيد: «و تصحيح بعض طرق الشيخ-كطريقه الى الحسين بن سعيد و نحوه-يقتضي توثيقه» [3]

و قال-في طريق الصدوق إلى عبد اللّه ابن أبي يعفور-: «إنه

[1] انظر: أقسام (الصحيح) بالمعنى المصطلح و غير المصطلح في (دراية الحديث) للشهيد الثاني (ص 19) طبع النجف الأشرف، و في غيره من المؤلفات في علم الدراية.

[2] راجع: ص 444 رقم 36 طبع النجف الاشرف.

[3] يريد بالسيد: الميرزا محمد الاسترآبادي، فقد جاءت هذه الجملة بنصها في (الوسيط) له. و أما ما جاء في رجاله الكبير (منهج المقال: ص 47) فهكذا:

«و ربما استفيد من تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين-كطريقه إلى الحسين بن سعيد-توثيقه» .