الكليني الى زمانه ثقات لا يحتاجون إلى تنصيص على تزكية، و لا بينة على عدالة. و أحمد بن محمد بن الحسن أحد المشايخ المعروفين المتأخرين عن الكليني، فيدخل في عموم التوثيق.

ثمّ قال-عند ذكر المتفق و المفترق من أسماء الرجال-: «و فائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، و ذلك كرواية الشيخ -رحمه اللّه-و من سبقه من المشايخ: عن أحمد بن محمد، فانه مشترك بين جماعة، منهم-أحمد بن محمد بن عيسى، و أحمد بن محمد بن خالد و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و أحمد بن محمد بن الوليد، و جماعة آخرون من أفاضل أصحابنا في تلك الأعصار. و يتميز-عند الاطلاق- بقرائن الزمان: فانه‌ [1] ان كان من الشيخ في أول السند أو ما قاربه، فهو أحمد بن محمد بن الوليد، و ان كان في آخره-مقارنا للرضا عليه السلام- فهو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، و ان كان في الوسط فالأغلب أن يراد به أحمد بن محمد بن عيسى، و قد يراد غيره، و يحتاج في ذلك إلى فضل قوة و تمييز، و اطلاع على الرجال و مراتبهم، و لكنه مع الجهل لا يضر، لأن جميعهم ثقات، فالأمر في الاحتجاج بالرواية سهل» [2]

هذا كلامه، و استفادة التوثيق منه، بناء على رجوع الضمير في قوله «و قد يراد غيره» إلى كل واحد من المذكورين في المراتب الثلاث دون أحمد بن محمد بن عيسى بخصوصه، و العبارة تحتمل الأخير. و يؤيده قرب المرجع و صحة الرجوع من غير تأويل و تخصيص الغلبة بـ «ابن عيسى» و حينئذ، فالمستفاد وثاقة جميع من وقع في أواسط السند من المسمّين بهذا الاسم، دون المسمى به مطلقا، فلا يتناول التوثيق أحمد بن الوليد.

[1] في شرح الرسالة المطبوع: «فان المروي عنه ان كان... » .

[2] راجع: شرح الرسالة (الدراية) ص 128 طبع النجف الاشرف.