أصل العدالة، و انما يخالفه في الكاشف عنها، فانه في الصحيح هو التوثيق او ما يستلزمه‌ [1] بخلاف الحسن فان الكاشف فيه: هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة-على أصح الأقوال. و بهذا يزول الاشكال في القول بحجية الحسن، مع القول باشتراط عدالة الراوي، كما هو المعروف بين الأصحاب.

و أما الثاني-فالأمر فيه واضح، فان الحسن هو أقل المراتب في حديث إبراهيم بن هاشم، و اسباب مدحه و حسن حديثه-مما هو معلوم أو منقول-كثيرة ظاهرة ككونه: شيخا، فقيها، محدثا، من اعيان الطائفة و كبرائهم و أعاظمهم، و أنه كثير الرواية، سديد النقل، قد روى عنه ثقات الأصحاب و اجلاؤهم، و اعتنوا بحديثه، و اكثر عنه ثقة الاسلام الكليني و الصدوق، و الشيخ، و غيرهم، كما يعلم من النظر الى الكافي، و سائر الكتب الاربعة، و غيرها من كتب الصدوق، فانها مشحونة بالنقل عنه أصولا و فروعا. و كذا من تفسير ولده الثقة الجليل على بن إبراهيم، فان اكثر رواياته فيه عن أبيه، و قل ما يروي فيه عن غيره‌ [2]

و قد عرفت: أن العلامة و ابن داود ذكراه في القسم الاول من كتابيهما، و نص العلامة-رحمه اللّه-على قبول روايته.

و ذكر غير واحد من الأعاظم: ان حديثه متلقى بالقبول بين الأصحاب و هذا ظاهر من طريقة الفقهاء في كتب الفقه-من كتاب الطهارة الى الديات- فانهم عملوا برواياته في جميع الأبواب، و أفتوا بها، بل قدموها في كثير من المواضع على أحاديث الثقات.

و قد حكى الشيخ و النجاشي و غيرهما من الأصحاب: أنه اول

[1] او في معناه (في ل) .

[2] كما يتضح ذلك لمن يراجع تفسيره المطبوع.