قلت: و من هذا كلامه، فالعجب من وقوعه في مثل ما أورده على على غيره اكثر و أشد، و بالجملة فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدا بل لم أجد أحدا منهم استقام على وصف حديث إبراهيم بن هاشم بالحسن -و لم يختلف قوله-الا القليل. و منه يظهر أن دعوى الشهرة في ذلك محل نظر و تأمل. نعم، بناء الأكثر-في الاكثر-على ذلك، و هو خلاف الشهرة المشهورة. و الجمع بين كلماتهم في ذلك مشكل، فان الحسن -في اصطلاحهم-مباين للصحيح.

و قد يتكلف للجمع بحمل «الصحيح» على مطلق الحجة أو نحوه على خلاف الاصطلاح مجازا، أو بحمل «الحسن» على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره، او حمل الوصف بالحسن على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم، لفقد النص على توثيقه، و الصحة على التحقيق المستفاد مما له من النعوت.

و هذه الوجوه متقاربة في البعد عن الظاهر. و على الأخيرين تنعكس الشهرة و هما-كالأول-أولى من حمل الحكم بالصحة على الغلط و الاشتباه، و أولى من الكل: إبقاء كل من اللفظين على معناه، على أن يكون السبب اختلاف النظر و مثله غير عزيز في كلامهم. و بذلك تنكسر سورة الشهرة المشتهرة.

و قد يفهم من قول العلامة-طاب ثراه-: «و الارجح قبول روايته» [1] و كذا من مناقشة صاحب (المدارك) و غيره في بعض رواياته، كروايته في تسجية الميت تجاه القبلة، و غيرها-: احتماله عدم القبول: إما لأن اشتراط عدالة الراوي ينفي حجية الحسن مطلقا، أو لأن ما قيل في مدحه لا يبلغ حد الحسن المعتبر في قبول الرواية.

و هذا الاحتمال ساقط بكلا وجهيه:

أما الأول-فلان التحقيق أن (الحسن) يشارك (الصحيح) في

[1] انظر خلاصة العلامة رحمه اللّه (ص 4) طبع إيران.