ديه قطع چهار انگشت او مى‌شود بيست شتر.[1]

مرحوم مظفر مى‌فرمايد:[2]«هو اِثباتُ حكمٍ فى مَحلٍّ لِعِلّةِ ثُبوتِهِ فى مَحَلٍّ آخَرَ بتِلكَ الْعلّةِ المُشْتَرَكَهِ‌»: قياس فقهى كه همان تمثيل منطقى است عبارت است از اثبات كردن حكمى در محلّى به جهت ثابت بودن اين حكم در محل ديگر بواسطۀ علّت مشتركه.

قياس فقهى

در فقه در عرف فقهاء به تمثيل مى‌گويند قياس؛ زيرا تمثيلِ منطقى همان قياس فقهى است و اينكه معروف است ابوحنيفه در فقه قياس را به كار مى‌برد، مقصود تمثيل منطقى است كه كاربردش در فقه شيعه ممنوع است ولى اهل‌سنت آن را از ادلۀ احكام اسلام مى‌دانند. و اصرار دارند اجتهادى كه در احاديث آمده همان قياس است كه در يك قضيۀ مورد نظر، حكمِ موارد مشابه را جارى كنيم و از اجتهادِ رأى استفاده كنيم.

مرحوم شهيد مفتح مى‌فرمايد: «قياس در فقه عبارت است از اينكه حكم يك جزيى براى جزيى ديگر اثبات شود به جهت مناسباتى كه دارند كه در منطق به آن تمثيل مى‌گويند.»[3]

پس قياس فقهى همان تمثيل منطقى است. امّا قياس منطقى، استدلال از كلى به جزيى است.

[1]- براى توضيح بيشتر به رسائل مرحوم شيخ انصارى، كتاب القطع، تنبيه ثانى و ده گفتار شهيد مطهرى و اصول الفقه مرحوم مظفر، مراجعه فرمائيد.

[2]- اين تعريف را ايشان براى قياس فقهى مى‌آورند كه همان تمثيل منطقى است يعنى پى بردن از حكم يك‌مورد جزئى به حكم مورد جزئى ديگر؛ اصول الفقه، ج 1، ص 183.

[3]- روش انديشه، شرح منظومه منطق مرحوم حاجى سبزوارى، ص 91.