لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، مـع أنّ ألفــارسي ـ مثلاً ـ لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلّم، وكذلك العكس في جميع اللغات(1)، وهذا واضح.

وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها إلّا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها(2).

1) وبيان الإشكال ضمن قياس منطقي:

الصغرى: لازم كون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية أن يعلم كلّ قوم لغة أقوام آخرين من غير تعليم وتعلّم؛ لامتناع انفكاك الدليل عن المدلول، إذ الدليل: ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، فيلزم بمجرد العلم باللفظ أن نعلم بالمعنى من غير حاجة إلى تعليم وتعلّم.

الكبرى: علم كلّ قوم لغة أقوام آخرين من غير تعليم وتعلّم باطل بالوجدان؛ لبداهة عدم انتقال ذهن غير العارف باللغة الى المعنى بمجرّد سماع اللفظ، فلا يحصل العلم لغير العربي بمعنى الألفاظ العربية عند سماعها من دون تعليم وتعلّم.

النتيجة: لازم كون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية باطل بالوجدان.

2) القول الثاني في المسألة، وهو مختار مشهور الأصوليين بأنّ دلالة الألفاظ على معانيها دلالة وضعية محضة، وبيان ذلك: أنّ عمليّة الوضع عبارة عن تخصيص الواضع لفظاً معيّناً لمعنى معيّن، وعند التخصيص تحصل