............................................................................
ـ
التلبّس مع حال النسبة كان الاستعمال حقيقة بلا ريب.

تنبيه: اختيار المصنّف ; القول بأن المقصود من «الحال» في عنوان
المسألة هو «حال النسبة والإسناد« يستلزم جعل محلّ الخلاف بين الأعلام يتمحور حول الحقيقة والمجاز عند حمل المشتقّ على الذات، بمعنى أن حمل «مسافر» على زيد هل هو حقيقة عقلية، من قبيل: حمل جار على الماء، أو أنّه مجاز في الإسناد، من قبيل: حمل جار على الميزاب، ولكنّه غير صحيح؛ لأنّ المجاز في الإسناد يكون في مرحلة متأخّرة عن تعيين المدلول، ومحلّ بحثنا في نفس مدلول المشتقّ، حيث اختلفوا في أنّ مدلوله هل هو واسع أو ضيّق، فإن اخترنا سعة المدلول فيتحتّم علينا القول بأن المشتقّ حقيقة في الأعمّ، وإن اخترنا ضيق المدلول فيتحتّم علينا القول بأنّ المشتقّ قد وُضع لخصوص الفرد المتلبّس بالمبدأ؛ ولذلك قد استدلوا بالتبادل وصحّة السلب، وقد تقدّم أنّها أحد الطرق لمعرفة المعنى الحقيقي.

والحاصل: إنّ محلّ الخلاف هو في سعة المعنى الموضوع له في المشتقّ أو ضيقه، وليس في الإسناد الحقيقي أو المجازي عند الاستعمال، والذي هو في مرتبة متأخرة عن تعيين المدلول[236].

وبناء على ما تقدّم فالصحيح أن يكون المقصود من الحال في المسألة هو حال التلبّس، فيجري الخلاف بأنّ «مسافر» هل وُضع لزيد المشغول بالسفر

[236] نهاية الأفكار1: 118، قوله: في بيان الحال المتنازع...