بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء، لأنّ أيّ جزء منها لو فرض عدمه يبقى صدق الاسم على حاله(1).

ـ

الصحيحة والفاسدة هو تبدّل ماهيّة العبادات بحسب المقامات، ومثال ذلك: إنّ الصلاة مع الركوع عند القائل بالأعمّ هي صلاة حقيقة، والصلاة من دون الركوع أيضاً صلاة حقيقة، فتكون ماهيّة الصلاة وحقيقتها في مقام هي الصلاة مع الركوع وفي مقام آخر هي الصلاة من دون ركوع، وكذلك الكلام في باقي أجزاء الصلاة من قبيل الصلاة مع القراءة والصلاة من دون قراءة، والصلاة مع السورة والصلاة من دون سورة وهكذا.

الكبرى: تبدّل ماهيّة العبادات بحسب المقامات باطل بالضرورة؛ لأنّ ماهية الشيء وحقيقته ثابتة لا تبدّل فيها ولا إبهام، فكلّ ماهيّة هي محدّدة ومغايرة للماهيات الأخرى، نظير ماهيّة الإنسان التي هي «الحيوان الناطق»، فسواء كان الإنسان تامّ الخلقة أم ناقص الخلقة يُقال له: «حيوان ناطق»، فنرى عدم تبدّل ماهيّة الإنسان في كلا المقامين، وعليه فلا يُعقل أن تكون ماهيّة الصلاة في مقام شيئاً وفي مقام آخر شيئاً آخر؟

النتيجة: لازم وضع ألفاظ العبادات للقدر الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة باطل بالضرورة.

1) إيضاح لزوم الترديد في الماهية ضمن قياس اقتراني حملي:

الصغرى: لازم وضع ألفاظ العبادات للقدر الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة هو الترديد في ماهيّة العبادات التامّة الأجزاء والشرائط، ومثال ذلك: