الصحيح والأعمّ

من ملحقات المسألة السابقة(1) مسألة «الصحيح والأعمّ»، فقد وقع النزاع في أنّ ألفاظ العبادات أو المعاملات(2) أهي أسام موضوعة(3) للمعاني
ـ

1) إنّ عدّ هذا البحث من ملحقات المسألة السابقة يتنافى مع ما سيذكره المصنّف ; في المقدّمة الأولى بقوله: «إنّ هذا النزاع لا يتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة»، وهو الصحيح في المقام؛ لأنّ مسألة الصحيح والأعمّ مبحث مستقلّ لا يتوقّف على مبحث الحقيقة الشرعيّة، فسواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة أم لم نقل بثبوتها يمكن تصوير النزاع في المقام كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

2) أو غيرهما من قبيل لفظ «الدينار».

3) إنّ الالتفات إلى هذا القيد مهمّ جدّاً، حيث يدور النقاش حول مقام الوضع خاصّة، فيُبحث بأنّ الموضوع له في ألفاظ العبادات أو المعاملات أو غيرهما هل هو خصوص الصحيح أو الأعمّ من الصحيح الشامل للفاسد؟

ولا يكون النزاع في مقام الامتثال؛ لأنّه يجب على المكلّف حينئذ استيفاء الشرائط الخاصّة في ذلك المقام، فيلزمه أداء الصلاة الصحيحة بناء على كلا المسلكين، فالجدير التفريق بين هذين المقامين تجنّباً لحصول الالتباس بينهما[181].

(1) نهاية الأفكار 1: 72، قوله: أنّ مورد الخلاف كما عرفت في عنوان البحث...