نظير الأعلام الشخصيّة غير القابلة لعروض التعدّد على مفاهيمها الجزئية إلّا بتأويل المسمّى، فإذا قيل: «محمّدان» فمعناه فردان من المسمّى بلفظ «محمّد» فاستعملت المادّة وهي لفظ «محمّد» في مفهوم المسمّى مجازاً(1).

ـ
المراد فردين من «المسمّى بعين»، فيُقصد فردان من الذهب وفردان من الفضّة، ولكنّ هذا خارج عن نطاق بحثنا؛ لأنّه ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هو استعمال اللفظ في معنى واحد وهو »مسمّى هذا اللفظ«، وقد بيّنا سابقاً أنّ هذا استعمال للفظ في معنى كلّي يكون كلّ واحد من المعاني فرداً له، وهو استعمال مجازي جائز بالاتفاق[171].

1) تقدّم بأنّ المصنّف ; تبعاً للميرزا القمّي ; قد اشترط في التثنية والجمع الاتّحاد اللفظي والمعنوي بين المفردات، فما لم يتحقّق هذا الاتّحاد لا تصحّ تثنية الشيء حقيقة، وبناء على هذا يتولّد تساؤل في المقام وهو: لو كان الاتّحاد في التثنية والجمع لفظيّاً خاصّة من قبيل تثنية الأعلام الشخصيّة [172] فما هو السبيل على مختار المصنّف; ؟

والجواب: اختار المصنّف ; لزوم التصرّف العرفي في الأعلام الشخصية، بأن يؤوّل معنى كلّ من الزيدين إلى «المسمّى بزيد» ليتمّ الاتّحاد المعنوي وتصحّ التثنية حقيقةً، وبناء على ذلك يكون الاستعمال في المقام مجازيّاً؛ لأنّ

[171]([144]) تقدّم في صفحة 191 ـ 192 فراجع.

[172] فإنّ زيد بن عمر وزيد بن بكر مختلفان في المعنى؛ لأنّ الموضوع له في أحدهما هو زيد بن عمر، والموضوع له في الآخر هو زيد بن بكر، ولا يخفى الفرق بين المعنيين.