وثانياً: على إحراز أنّه جادّ غير هازلٍ.

وثالثاً: على إحراز أنّه قاصد لمعنى كلامه شاعر به(1).

ورابعاً: على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له وإلّا كانت

ـ
طريقه: عليك بشرب الدواء، فإنّ هذا القول الصادر من الطبيب ناجم عن رؤيته لوجود مرض يتطلّب معالجته بشرب الدواء، وليس هو في مقام تعيين نوع الدواء، فحصول الإبهام في الكلام لا يكون عن قصد، بل لإيجاب حالة لزوم إعلام المريض بشربه الدواء بشكل عامّ.

وأمّا الإجمال، فيكون فيما لو أراد المتكلّم بيان الحكم الفعلي، إلّا أنّ المصلحة اقتضت بيانه بلفظ مجمل لئلّا يفهمه المخاطب، فيكون المتكلّم من أوّل الأمر قاصداً الإبهام، من قبيل الحروف المقطّعة في القرآن الكريم مثل (الٓمٓ)، فلا يكون المتكلّم هنا في مقام البيان[106].

1) بأن لا يكون مسلوب الشعور كالنائم.

تنبيه: لا يُتوهّم بأنّ هذا الشرط الثالث هو نفس الدلالة التصديقيّة؛ لأنّ هذا الشرط في مقام الثبوت والواقع مع قطع النظر عن تحقّق الكلام أو عدم تحقّقه، أمّا الدلالة التصديقية فهي في مقام الإثبات ودلالة الكلام، فالشرط والمشروط شيئان متغايران، لاختلاف عالم الواقع ونفس الأمر عن عالم الدلالة والإثبات.

[106] راجع وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول: 427، قوله: والفرق بين الإهمال والإجمال...