و الصلاةُ علِیٰ خِیرةِ الله المُنتجبِینَ محمدٍ
و آله الطّاهرِینَ
و اللّعنةُ علِیٰ أعدائِهم أجمعِینَ
بحثِی
که إنشاءالله شروع مِیکنِیم، مباحث قواعد فقهِیه است و در فقه
کاربرد بسِیارِی دارد و با وجود اِینکه کم و بِیش
دربارۀ بعضِی از آنها مطالبِی گفته شده است، ولِی هنوز دربارۀ
آنها شرحِی وافِی داده نشده است. اِین قواعد فقهِیه بهلحاظ
اهمِّیتِی که دارند باِید در اثباتشان مسئله را دقِیقاً مورد
بررسِی قرار داد. قبل از اِینکه اِین قاعده با مصادِیقش مورد
توجه قرار بگِیرد، از باب مقدمه دو مسئله ذکر مِیشود:
مقدمۀ اول: عدم صحت اخذ به رواِیت بهصرف درج آن در
کلام قدما
مسئلۀ اول: بعضِیها در اخذ
به رواِیات، صرف درج رواِیت در کلام مشاِیخ از قُدما مانند صدوق و
امثالذلک را کافِی مِیدانند و عمل قدما در اِین رواِیات را
ملاک براِی حجِّیت قرار مِیدهند و براِی اخذ و عمل به
رواِیات، بحث از سند را چندان لازم نمِیدانند.
اِین
مسئله از نظر ما محلّ تأمل است، بهجهت اِینکه ما بسِیارِی از
خطاهاِی قدما را مِیبِینِیم که با توجه به مراجعه به ادلّه، کلام
آنها مخدوش است و صرف قدمت و نزدِیک بودن به زمان ائمّه، ملاک
براِی حجِّیت و أقربِیّت قول آنها نِیست. فهم