اگر ضررِی باشد شارع جلوِی آن عمل ضررِی را مِی‌گِیرد. اِین مسئله در اِینجا بر حکومت عقل در باب احتِیاط، حاکم مِی‌شود. از شارع سؤال مِی‌کنِیم: آِیا احتِیاطِی که موجب ضرر و حرج بشود مجعول است ِیا نه؟ شارع مِی‌گوِید: اِین احتِیاط اصلاً مجعول نِیست. پس بر عقل حکومت پِیدا مِی‌کند. شارع مِی‌گوِید: حکمِی که موجب ضرر بشود اصلاً مجعول نِیست! و ضرر را در شرع برمِی‌دارد و مِی‌گوِید: اصلاً در شرع ضررِی وجود ندارد و اصلاً نباِید براِی مکلف و براِی مردم، ضرر و اضرارِی در طول حِیات وجود داشته باشد! نه‌اِینکه ضررِی باشد و بعد تدارک بشود، نه‌اِینکه اگر ضررِی از ناحِیۀ شارع نباشد، ولِی از ناحِیۀ عقل اشکال ندارد؛ بلکه اصلاً نباِید ضرر در مکلف وجود داشته باشد! و شارع اصل ضرر را در شرع برمِی‌دارد.

اِین عملِی که مکلف انجام مِی‌دهد از باب شرع و امضاِی شرع است. از شارع سؤال مِی‌کنِیم: آِیا شما حکم عقل در اِینجا را امضا مِی‌کنِید ِیا نه؟ عقل حکم به احتِیاط کرده است و اِین احتِیاط موجب ضرر است. آِیا شارع حکم عقل به احتِیاط را امضا مِی‌کند؟ فرض اِین است که ضرر و مورد ضرر است و شارع مِی‌گوِید: ضرر در شرع وجود ندارد؛ ِیعنِی اِین کلام من بر کلام عقل حکومت دارد. پس عقل را به آن مواردِی که حکم آن موجب ضرر نشود، محکوم مِی‌کند؛ و هو المبنِیٰ، ِیعنِی مسئله همِین‌طور است. إن‌شاءالله فردا اگر خدا توفِیق بدهد راجع به اِین مسائل ِیکِی‌ِیکِی بحث و نظر دارِیم.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد