اشتراک لفظِی چون نِیاز به دلِیل دارد و در اِینجا دلِیلِی ندارِیم، بنابراِین مسئلۀ اشتراک لفظِی منتفِی مِی‌شود. پس ِیا قضِیۀ عموم‌المجاز است ِیا اشتراک معنوِی است.

در قضِیۀ اشتراک معنوِی، باِید ببِینِیم آِیا معناِی جامعِی که هم حرمت تکلِیفِی و هم حرمت وضعِی را برساند، دارِیم ِیا ندارِیم. لا شکّ و لا شبهة که بِین حرمت تکلِیفِی و بِین حکم وضعِی تفاوت است و نمِی‌شود وجه جامعِی براِی جعل هر دو، هم جعل حکم تشرِیعِی تحرِیمِی و هم حکم وضعِی پِیدا کرد؛ چون حکم تحرِیمِی همان حرمت ضرر و اضرار به غِیر است و حرمت وضعِی عبارت از جعل أخذ به شفعه در مورد شفعه است.

ولکن ما در اِینجا معناِی «لا ضررَ و لا ضِرارَ» را ِیک معنا مِی‌دانِیم:

«لا ضِرار» به معناِی حرمت ضرر به غِیر است و لازمۀ آن، استجلاب ِیک حکم وضعِی است که به‌واسطۀ آن حکم وضعِی، آن ضرر رفع شود؛ بنابراِین مِی‌توانِیم بگوِیِیم که «لا ضررَ» نتِیجۀ «لا ضرارَ» است، ِیعنِی وقتِی که «لا ضرارَ» از نقطه‌نظر حکم تکلِیفِی تمام شد، آن‌وقت «لا ضررَ» مِی‌آِید و ضرر وارده در اِینجا را جبران مِی‌کند. جبران ضرر ممکن است که به انواع و اقسامِی باشد: در ِیک‌جا ممکن است خود شارع حکمِی جعل کرده باشد که تدارک ضرر است، و در ِیک‌جا حکمِی جعل نکرده باشد و آن را به اختِیار و بناء عقلاء و اهل خبره گذاشته باشد، که همۀ بحث‌هاِی مربوط به آن بعداً مِی‌آِید.

در هر صورت، «لا ضررَ» به معناِی عدم جعل حکم ضررِی در اسلام است و هم شامل مواردِی مِی‌شود که شارع اولاً بلا اوّل حکم ضررِی جعل کرده است و هم شامل مواردِی مِی‌شود که شارع حکم ضررِی جعل نکرده است ولکن به سکوت خود، ضرر ضارّ را امضاء کرده است و اِین سکوت، جعل حکم ضررِی محسوب مِی‌شود و باِید به‌واسطۀ «لا ضرارَ» برداشته بشود.

بنابراِین پاسخ سوم بر اشکال مرحوم نائِینِی گرچه تمام نِیست، ولِی به اِین بِیان جواب مرحوم نائِینِی از اِین نقطه‌نظر داده شد.

اشکال سوم مرحوم نائِینِی بر تذِیِیل حدِیث شفعه به «لا ضررَ و لا ضِرارَ»