بشود؟! در اِینجا گرچه عبادة بن صامت از اصحاب امِیرالمؤمنِین بود و تعرِیفش در رجال آمده است؛[1] ولِی شما سند به عبادة بن صامت را چطور تصحِیح مِی‌کنِید؟ معلوم نِیست افراد واقع در اِین سند چه کسانِی هستند؛ تعدادِی از آنها افراد عامّه بوده‌اند.

ثانِیاً وانگهِی خود اسحاق که از عبادة بن صامت نقل مِی‌کند، مُرسِل است؛ چراکه او عبادة بن صامت را ندِیده است و اِین أقضِیه را به ارسال از عبادة بن صامت نقل مِی‌کند و در کتب ائمّۀ حدِیث اهل‌تسنّن، غِیر از اسحاق، کسِی اِین مسئله را از امام صادق نقل نکرده است، و تمام کسانِی که اِین حدِیث را نقل کرده‌اند، ِیعنِی مسند احمد حنبل،[2] سنن ابن‌ماجه،[3] معجم طبرانِی[4] و... اِین حدِیث را از اسحاق نقل کرده‌اند و خود اسحاق هم از عبادة بن صامت، بِالإرسال نقل مِی‌کند؛ بنابراِین اساساً اصل سند اِین رواِیت خدشه‌دار است، ِیعنِی خود مشاِیخ حدِیث اهل‌تسنّن هم اِین خبر را از عبادة بن صامت به‌نحو مُرسل نقل مِی‌کند.

ثالثاً ممکن است که پِیغمبر در قضِیّۀ دِیگرِی حکم به لا ضرر کرده‌اند، منتها عبادة بن صامت داعِی براِی نقل آن نداشته است، لذا نقل نکرده است. مگر اِیشان تعهّد کرده است که عِین آنچه را پِیغمبر بِیان مِی‌کردند نقل بکند؟! ولِی حالا در قضِیّۀ شفعه و فضل ماء، اِین را از پِیغمبر نقل کرده است. اِین هم دلِیل دِیگرِی بر اِینکه کلام شِیخ‌الشرِیعه بدون وجه است.

رابعاً مهم‌تر از همه اِین است که چه اشکالِی دارد که ما بگوِیِیم که اصلاً «لا ضرر» که در رواِیت عقبة بن خالد است، مربوط به امام علِیه السّلام است، نه‌اِینکه پِیغمبر آن را فرموده‌اند؟! ِیعنِی امام در مقام تعلِیل حکم شرعِی، به ِیک قضاء پِیغمبر تمسک

[1]. رجال الکشِی، ص 150؛ الرجال، ابن‌داود، ص 219؛ رجال العلامة الحلِی، ص 129.

[2]. مسند أحمد، ج 5، ص 326.

[3]. سنن ابن‌ماجة، ج 5، ص 326.

[4]. المعجم الأوسط،‌ طبرانِی، ج 5، ص 238، به نقل از جابر بن عبدالله.