أدلّة جواز تقليد الميّت ابتداءً

أدلّة المجوّزين

وأمّا المجوّزون فقد استدلّوا على مذهبهم بوجوه أربعة:

الأوّل: الاستصحاب؛ الثاني: الإطلاقات الواردة في المقام؛ الثالث: جريان دليل الانسداد الجاري في جواز رجوع الجاهل إلى العالم؛ بلا ‌فرق بين کون العالم حيًّا وميّتًا؛ الرابع: السيرة المستمرّة العقلائيّة على رجوع الجهّال إلى أهل الخبرة، بلا ‌فرق بين موت ذوي الخبرة وبين حياتهم، ولذلک ترى أنّهم يرجعون إلى الکتب الطبّية کالقانون لابن سينا وسائر الکتب، وکذا يرجعون إلى الکتب الکيمياويّة والرياضية والبنّائيّة مع فوت مدوّنيها بلا إشکال، وحيث لم يثبت ردع من هذه السيرّة، فنستکشف حجّيتها عند الشرع؛ فإذن يجوز الرجوع إلى آراء المجتهدين الأموات بلا فرق بين التقليد الابتدائيّ والاستمراريّ.

الدليل الأوّل: الاستدلال بالاستصحاب، وتقريب ذلک بوجوه أربعة

أمّا الاستصحاب فقد يقرّب بوجوه أربعة:

الأوّل: استصحاب حجّيّة قول المُفتي الثابتة في زمان حياته، فنجرّي هذه الحجّيّة إلى بعد موته؛ لأنّه من المعلوم أنّ رأيه کان ثابتَ الحجّيّة حال حياته، فإذا شککنا في أنّ حياته: هل هي دخيلةٌ في الحجّيّة أم غير دخيلة؟ فلا مانع من جريان الاستصحاب، فنحکم به بعدم مدخليّة الحياة، کما لا ‌يخفى.

الوجه الثاني: استصحاب جواز التقليد الثابت حال حياة المجتهد.

الوجه الثالث: استصحاب الحکم الظاهريّ السابق الثابت بفتوى المجتهد؛