وأمّا ثانيًا: فلأن اشتراط «الأعلم من الجميع» موجبٌ لعدم اعتبار الحياة رأسًا، إذ قلّ وأن يتّفق وجود حيٍّ أعلم من جميع السلف، فنفس اعتبار الأعلم حقيقةً يُعطي أنّ المراد منه الأعلم بالإضافة إلى الأحياء؛ فهذا الشرط يُغني عن البحث في لزوم تقليد الحيّ وملاحظة الدليل؛ إذ هذا الشرط دليلٌ على اعتبار الحياة.

الصوَر المتصوّرة في حال الشک في حجّية قول الميّت و الشک في حجّية قول غير الأعلم

وبعبارة أُخرى: إنّه بعد الشکّ في حجّيّة قول الميّت، وبعد الشکّ في حجّيّة قول غير الأعلم، يکون المتصوّرُ في المقام في حجّيّة قول المجتهد أربع صورٍ:

الأُولى: حجّيّة قول الأعلم بالإضافة إلى جميع العلماء‌ الأحياء‌ والأموات إذا کان هذا الأعلم حيًّا أيضًا، وقد عرفتَ عدم تحقّق هذا الشخص إلّا في أزمنةٍ نادرةٍ جدًّا، ولا‌ يمکن أن‌ يُرجِع الشارعُ العوام إلى خصوص هذا الرجل، وهذا واضحٌ جدًّا.

الصورة الثانية: حجّيّة قول الأعلم من بين الأموات والأحياء‌ بلا‌ اشتراط الحياة، وهذا أيضًا مستحيلٌ؛ لعدم إمکان تشخيص الأعلم من بين جميع العلماء ‌السلف.

الصورة الثالثة: حجّيّة قول الميّت الذي يکون أعلم من جميع الأحياء‌، وهذا أيضًا بلا ‌وجه؛ إذ الميّت الذي يکون أعلم [مِن] الأحياء لا‌ ينحصر في فردٍ؛ إذ ربّ [أکثر من] ميّتٍ يکون أعلم من الأحياء؛ وإذا لوحظ أعلم الأموات أيضًا يعود المحذور الثاني.

فإذا بطلت هذه الصور، تعيّنت الصّورة الرابعة، وهي: حجّيّة قول الأعلم من بين الأحياء‌ فقط.

تقرير آخر في انحصار القدر المتيقّن في المجتهد الحيّ الأعلم

وإن أبيتَ عن هذا کلِّه، نقرّب تقريبًا آخر، وهو أنّه بعد کون القدر المتيقّن هو خصوص قول المجتهد الحيّ الأعلم من الجميع، إذا فُقِدت إحدى هاتين الصفتين