غيره، يکون القدر المتيقّن هو تقليد الأعلم أيضًا، کما أنّه عند الشکّ في وجوب تقليد المجتهد المطلق أو التخيير بين تقليده وبين تقليد المجتهد المُتجزّي يکون القدر المتيقّن هو تقليد المجتهد المطلق. فإذا لاحظنا جميع هذه الأُمور، [فإنّ] القدر المتيقّن من جواز التقليد: هو تقليد «المجتهد الحيّ المطلق الأعلم»، و[أمّا] غير هذا المورد [فهو] مشکوک الحجّيّة؛ سواء‌ کان حيًا وغير أعلم، أم أعلم وغير حيّ، أم حيًّا وأعلم وغير مطلق. لکنّا بعد ما أنکرنا إمکان التجزّي في الاجتهاد، فنستريح من جعل القدر المتيقّن بالإضافة إلى هذا الأمر، فإذن يکون القدر المتيقّن: هو تقليد «المجتهد الحيّ الأعلم».

عدم اشتراط الأعلميّة على علماء جميع الأعصار

لکن لا‌ يخفى أنّ جعل الشارع خصوصّ رأي هذا المجتهد حجّةً دون غيره مستحيلٌ؛ لأنّ المجتهد الحيّ الذي يکون أعلم من جميع العلماء‌ المتقدّمين والمتأخّرين الأموات والأحياء،‌ ممّا لا‌ يتّفق في قرونٍ، بل يمکن أن لا ‌يتحقّق إلى يوم ‌القيامة؛ لإ‌مکان أن‌ يکون بعض العلماء السلف أعلمَ من الأحياء الموجودين، وممّن يأتي بعد ذلک إلى يوم القيامة.

لکن نقول: إنّه لا‌ يمکن للشارع أن يجعل قول أعلم جميع العلماء حجّةً على المکلّفين، أمّا أوّلًا: فلأنّ‌ الخواصّ بل أعاظم المجتهدين لا يتمکّنون من ‌تشخيص الأعلم بالنسبة إلى جميع الأعصار؛ لخفاء غالب فتاوى السلف، ورُبَّ فقيهٍ لم ‌يصنّف ديوانًا ولا کتابًا، بل ربّ فقيهٍ لم ‌يُذکر اسمه في التاريخ ولم‌ يُذکر حاله في ‌التراجم؛ مع احتمال کونه أعلم الموجودين والمعدومين. فتکليف العوام بالرجوع إلى الأعلم تکليفٌ بما لا يطاق؛ للزوم العسر والحرج، بل تکليفٌ بغير المقدور، إذ مع احتمال وجود فقيهٍ أعلم في الأعصار السابقة، وإن لم يکن له کتابٌ ولم ‌يکتب فتاواه، لا ‌يجوز الرجوع إلى غيره، ولا‌ يجوز أخذ فتاوى غيره إذا کان مخالفًا للاحتياط.