الإيرانيّة مع بعض بلاد الکفر، وذلک لأجل علمه ـ قدّس سرّه ـ بأنّ هذه المعاهدة کانت ممّا يضرّ بمصالح المسلمين. فبمقتضى حکم الشارع؛ بحرمة کلّ عملٍ کان مضرًّا بمصالح العامّة، وحفظ بيضة الإسلام، فقد رأى ـ قدّس سرّه ـ أنّ الضّرر يتوجّه إلى المسلمين إذا أداموا على شرب التُتن والتنباک، فقد حصلت عنده الکبرى والصغرى [فحَکَم بحرمة شرب التُتن والتنباک][1].

أمّا الکبرى فهي حرمةُ کلّ عملٍ مضرّ المجتمع واستقلال المسلمين، وأمّا الصغرى فهي أنّ شرب التُتن والتنباک في ذلک الزمان کان ممّا يقتضي انعقاد المعاهدة،‌ ويستتبعه تسلّط الکفر على الإسلام.

فإذا حصلت عنده النتيجة وهي: حُرمة شرب التُتن والتنباک شرعًا حرمةً واقعيّةً؛ فقد علم بأنّه مرخّص من قبل الشارع بأن يحکم حُکمًا على طبق هذا الحکم الشرعيّ؛ فلذا أنشاء ـ قدس الله رمسه ـ بقوله:

«اليوم استعمال تُتن و تنباک بهر نحوي که متصوّر شود در حکم محاربۀ‌ با امام زمان عجل الله فرجه الشريف است[2].»[3]

وکذلک يکون للمجتهد الحکم فيما إذا ثبت عنده حکمٌ شرعيٌّ وإن لم يکن لمصالح العامّة، کحکمه بثبوت الهلال، فإذا قامت البيّنة عنده على مضيّ ثلاثين يومًا من الشهر الماضي، أو على رؤية الهلال، فله إنشاء الحکم بأنّ غدًا أوّل الشهر فيجب اتّباعه.

[1]ـ المعلّق.

[2]ـ لمزيدٍ من الاطلاع أنّ کون حکم المرحوم الميرزا الکبير کان صادراً من الناحية المقدّسة لحضرة إمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف، راجع: مطلع انوار، ج 3، ص 301.

[3]ـ ترجمته: «اليوم يُعدّ استعمال التُتُن والتنباکو بأيّ نحوٍ متصوّر، في حکم محاربة إمام الزمان عجّل الله فرجه الشريف» (المحقّق).