الإخبار من الأحکام المتعلّقة به، فإذا ظنّ به فقد ظنّ بحکم شخصيٍّ متعلّق به، فإذا کان هذا الظنّ المتعلّق بالحکم الشخصي حجّةً عليه، فيجوز الإخبار على طبق ما أدّى إليه ظنّه قطعًا، ثم يرجع العامّي إليه بأدلّة جواز التقليد.

دوران جواز الإخبار مدار نفس الواقع دون العلم به

وهذا باب کشفناه بحمد الله تعالى في جواز التقليد على مسلک الانسداد بلا فرقٍ بين الکشف و الحکومة العقلية، وقد عرفت أنّ مفتاح هذا الباب هو دوران جواز الإخبار مدار نفس الواقعة ونفس الحکم الواقعي في المقام، وليس دائرًا مدار العلم بالواقع کما ربما يُتخيَّل؛ لأنّه لو کان دائرًا مدار العلم ففي صورة الظنّ بالواقع يحرم الإخبار، فإذن لا يجوز للمجتهد أن يخبر العامّي بتکاليفه المختصّة به.

فإذا کان دائرًا مدار نفس الواقع، ففي صورة الظنّ بالواقع يظنّ بجواز الإخبار، وهذا الإخبار لمّا کان من أفعال نفسه، فالظنّ المتعلّق بجوازه إنّما تعلّق بالحکم الشخصيّ المختصّ به، فبمقتضى حجّيّة الظنّ عند الانسداد يکون هذا الظنّ حجّة عليه، فيجوز الإخبار على مؤدّاه.

والظاهر ـ کما تلوْنا عليک ـ أنّ الحقّ هو الثاني [و هو أن جواز الإخبار دائر مدرا نفس الواقع لا العلم بالواقع][1]؛ لأنّ العقلاء يحکمون بجواز الصدق والشارع أيضا حلّله، والصدق هو الکلام المطابق للواقع. غاية الأمر أنّه عند الشکّ في الواقع، فإنّ العقلاء‌ وإن لم يجوّزوا الإخبار، لکنّ عدم تجويزهم ليس بملاک نفس الکذب، بل بملاک آخر وهو لزوم الاحتياط عند الشکّ في الصدق والکذب. والشارع أيضًا حرّم هذا الإخبار لکن ليس بملاک حرمة الکذب، بل بحرمةٍ طريقيّة؛ کي لا يقع الانسان بارتکاب هذا الإخبار في الکذب الحقيقي. وهذه الحرمة حرمةٌ طريقيّةٌ لا نفسيّة، وإن

[1]ـ المعلّق.