شاهدًا على الاختلاف في الطريق مع الاتّحاد في النتيجة؛ ولذلک ترى أنّه يدّعي حجّيّة الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه ويتمسّک لحجّيتها لغيره بعد الاشتراک بالظنّ المطلق الانسدادي، مع أنّ القائل بالانفتاح في باب الحُجَج اللفظيّة يذهب إلى حُجّيتها بالخصوص فيتمسَّک بالإطلاقات؛ فعملهما سواء، وإنّما الاختلاف في الطريق. وبالجملة هذا کلّه شاهدٌ على أنّ مدارک ظنون المجتهد تنحصر في الکتاب والروايات.

إشکال على حجّية ظنون المجتهد بالنسبة لغيره بناءً على الانسداد

هذا، ثمّ إنّ مِن مقدّمات الانسداد هو العِلم الإجمالي بوجود تکاليف في الشريعة ولا يمکن إهماله، فإذن هذا العلم الإجمالي منجِّزٌ‌ للتکاليف الواقعيّة. ولا يخفى أنّ المنجّز بالإضافة إلى العالم إجمالًا بالأحکام ليس هو العلم بتکاليف جميع المکلفين، بل هو العلم بتکاليف نفس العالم؛ لأنّ العلم بالإضافة إلى تکاليف غيره أجنبيٌّ في مقدّمات الانسداد، ويکون من باب ضمّ الحجر إلى جنب الانسان، فعلى هذا إنّ المُجري لمقدّمات الانسداد إنّما يُنتج حجّيّة الظنّ بالنسبة إلى أحکام نفسه لا أحکام غيره؛ لأنّه بمقدّمات الانسداد علِم بأحکام نفسه، فعند عدم إمکان الاحتياط بالنسبة إليها، فلا بدّ من العمل بما يکون مظنونًا، فالحکم المظنون ـ وهو حکم شخصيٌّ متعلّقٌ به لا بغيره ـ حجّةٌ بالنسبة إليه. فالمظنون الذي يکون حجّةً‌ هو الأحکام الشخصيّة المتعلّقة بنفس الظانّ لا الأحکام الکلّيّة. فإذا کان کذلک لا يمکن للعامّي أن يرجع إلى المجتهد الانسدادي؛ لأنّ المجتهد إنّما ظنّ بأحکام نفسه، ولا ربط بها بأحکام غيره.

جواب المرحوم الحلّي على الإشکال المذکور

ولا يُدفع هذا الإشکال بإخبار المجتهد أيضًا، إذ الإخبار إنّما يکون حجّة على