فنقول: أمّا بناءً على استقلال العقل بأنّ الظن حجّة عند الانسداد وتماميّة جميع مقدّماته، فقد يشکل الأمر حينئذٍ عليهم؛ وذلک لأنّ الحجّة العقليّة ليست کالحجج الشرعيّة ـ ممّا يکون من آثارها جواز الإخبار على طبق المؤدّى ـ حتّى تشمله أدلّة حجّيّة خبر الواحد وأدلّة التقليد، بل ليست حجّيته أزيد من إثبات المنجّزية والمعذّرية في حقّ نفس الظانّ؛ ولکنّ الحکم العقلي والعرفي ليس حکمًا خارجًا عن مرحلة ذهن الإنسان وأفکاره حتّى [يضطرّ في] تحصيله إلى الرجوع إلى الخارج فيرى أنّ العقلاء أو أنّ العرف: کيف يحکمون؛ بل الأحکام العقليّة والعرفية إنّما هي أحکام يُدرکها کلّ شخصٍ بحسب قوّة تمييزه، وبحسب ارتکازاته الحاصلة من وقوعه في مرحلة الاجتماع. ونحن إذا راجعنا أنفسنا نرى أنّه لا فرق بين الحجّة الشرعيّة وبين الحجّة العقليّة في أنّه يجوز الإخبار على طبق المؤدّى. فعلى هذا، إنّه لا بدّ وأن يقال: إنّه في هذا القسم من الحکومة ـ أيضًا ـ يجوز إخبار المجتهد عن مؤدّى ظنونه، فتصير حجّةً على العامّي بأدلّة حجّيّة خبر الواحد أو بأدلّة التقليد؛ وإن لم نرَ ـ أيضًا ـ من وافقنا في هذا المطلب.

وأمّا بناءً على قضيّة التبعيض في الاحتياط، فليس حجّة في البين أصلًا؛ لا شرعيّةً ولا عقليّةً؛ لأنّک عرفت أنّ الانسداد على هذا التقريب يُنتج ـ أوّلًا ـ الاحتياط بنحو مطلق، لکن لمّا کان مستلزمًا للعسر والحرج أو اختلال النظام، [کان] لا بدّ من ترک بعض المحتملات والإتيان بباقي المحتملات. ففي هذه المرتبة، العقل يحکم بأنّ الإتيان بالمظنونات وترک الموهومات أولى من العکس؛ ففي الحقيقة إنّ العمل بالمظنونات ليس من أجل حجّيّتها [عند] العقل، بل من باب منجّزيّة نفس العِلم الإجمالي الموجب للتبعيض في الاحتياط عند عدم التمکّن من الاحتياط رأسًا، والعقل إنّما يرجّح المظنونات على الموهومات والمشکوکات. فعلى هذا لا وجه