أدلّة حجّية فتوى المجتهد بناءً على انسداد باب العلم و العلميّ

وأمّا بناءً على انسداد باب العِلم والعِلمي، فقد عرفت أنّ الانسداد تارةً يُنتج حجّيّة الظنّ من باب الکشف؛ بمعنى أنّ الشارع جعله حجّة في هذا الحال؛ کما جعل خبر الواحد والبيّنة واليد حجّة في حال الانفتاح، وأخرى يُنتج حجّيته على وجه الحکومة، وهذا أيضًا بتقريبين:

الأوّل: أنّه عند انسداد باب العِلم والعِلمي، العقل يحکم بحجّيّة الظنّ؛ کما يحکم بحجّيّة القطع حال الانفتاح.

الثاني: أنّه بعد عدم إمکان الاحتياط بجميع المحتملات من المشکوکات والموهومات والمظنونات، العقل يحکم بوجوب عزل الموهومات أوّلًا، ثمّ المشکوکات، فإن لم يلزم من العمل بجميع الظنون ـ على مراتبها ـ العسر والحرج فبِها، وإلاّ يحکم بوجوب عزل طائفة من الظّنون الضعيفة، ثمّ الظنون التي تکون أقوى منها بدرجة، إلى أن يصل العزل إلى حدٍّ لم يلزم من العمل بسائر الظنون محذور، فالعمل على طبق هذه الظنون دون المشکوکات والموهومات يکون بحکم العقل.

فعلى هذا، إنّ هذا النحو يکون أيضًا قسمًا من الحکومة، وإن کان حقيقته التبعيض في الاحتياط.

حجّية الفتوى بناء على مبنى الکشف

إذا عرفتَ هذا، فاعلم أنّه يُشکل الأمر في رجوع العامّي إلى المجتهد في جميع هذه الاقسام؛ أمّا بناءً على الکشف؛ فلأنّ المجتهد يکشف بعد إتمام مقدّمات الانسداد